المقالة الخاصة بمجلة السلطة الخامسة الألكترونيةالخامسة الألكترونيةالخامسة الالكترونية

"سلطة خامسة من أجل تطوير السياسات الحكومية"

محمود حشمة
مركز الشرق والغرب لتنمية الموارد البشرية

بينت أكثر من دراسة وتقرير أن منظمات المجتمع المدني الأردني تعاني من ضعف في العديد من الجوانب، منها الإدارية والتنظيمية والمالية والعضوية .. إلخ. وأن هذا الضعف أثّر على مستوى تأثيرها على مجتمعها ومنح الفرصة للسلطة التنفيذية للتغوّل عليها، خصوصاً مع غياب أو ضعف السلطة التشريعية.
مع العلم أن منظمات المجتمع المدني هي الأقدر على الوصول للمجتمعات في المدن والقرى والبوادي الأردنية، وهي الأكثر استشعاراً لحاجات المواطنين، لذا فهي تملك السلطة والقوّة الحقيقية، سلطة الشعب في كل أماكن تواجده، وسلطة الضغفاء والمقهورين والمهمشين، وفي ذات الوقت تقوم تلك المنظمات بالرقابة على الحكومة ومجلس النواب وتراقب الانتخابات وتكشف الفساد وتعمل على أن يستند القضاة والمحامين على الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن في أحكامهم ومرافعاتهم، لذا فهي تملك تلك السلطة والقوّة على إحداث التغيير.
إلا أن سنوات كثيرة من ضعف تلك المنظمات جعل منها أقل تأثيراً في إحداث التغيير الإيجابي على حياة الناس، بل وقّلل من ثقة الناس أحيانا بقدراتها. لذا جاء مشروع " منظمات المجتمع المدني صوت محرّك لتطوير السياسات الحكومية" ليبني قدرات تلك المنظمات المعرفية والمهارية في أليات صنع السياسات العامة وفي كيفية تشكيل وإدارة منظمات المجتمع المدني ثم ليمكّن تلك المنظمات من أخذ دورها كسلطة خامسة، تتساوى في قوتها مع السلطات الثلاث ( التنفيذية والتشريعية والقضائية) والسلطة الرابعة الإعلام. ولتعمل أيضاً بالشراكة وجنبا إلى جنب مع تلك السلطات، وتكون في أحيان أخرى قوّة ضاغطة ومحرّكة لإشراك الناس في تحديد وتقرير احتياجاتهم ومصائرهم.
لذا تحالفت ثلاث منظمات مؤمنة بقدرات منظمات المجتمع المدني ، وأسست شراكة من أجل تنفيذ المشروع ثم وصلت إلى منظمة من كل محافظة من محافظات الأردن، ليصل عدد المنظمات المستفيدة من المشروع إلى 15 منظمة، ثم قامت كل منظمة في كل محافظة بالتواصل مع 30 منظمة في محافظتها، ليصل عدد المنظمات في المشروع إلى 375 منظمة، تشبك تلك المنظمات في كل محافظة وتصمّم وتنفّذ حملة كسب تأييد في محافظاتها على إحدى قضايا السياسات العامة في المحافظة من أجل تحسين حياة الناس هناك.