يرغب مركز الشرق والغرب إشراككم المعرفة لأهميتها، بدخول القانون المعدّل لقانون الاجتماعات العامة حيّز التنفيذ منذ مطلع الشهر الحالي ، تجدون الخبر أدناه ، وصدر في عدد الجريدة الرسمية يوم 2/5/2011، ورقم العدد 5090 تحت عنوان قانون رقم 5 لعام 2011 قانون معدل لقانون الاجتماعات العامة وتجدون مرفق مع الرسالة التعديلات على القانون كما هي من الجريدة الرسمية دخل القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة حيز التنفيذ منذ مطلع الشهر الحالي بعد ان صدرت الارادة الملكية السامية بالمصادقة علية ونشره في العدد الاخير من الجريدة الرسمية ليكون اول قانون للاصلاح السياسي يجري اقراره وفق القنوات الدستورية والذي بموجبه يعطي الحق للمواطنين في الاجتماع للتعبير عن افكارهم وقضاياهم بكل حرية ومسؤولية. ويعد قانون الاجتماعات العامة ركيزة هامة في القوانين الاساسية في الاصلاح السياسي وجزءا اساسيا في منظومة القوانين الناظمة للحياة السياسية والحزبية. وبموجب القانون فان تنظيم اي اجتماع عام او مسيرة لا يحتاج الى موافقة الحاكم الاداري والمطلوب فقط اشعاره بالاجتماع او المسيرة قبل 48 ساعة وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان حماية وأمن الاجتماع اوالاعتصام. وحمّل القانون الاضرار الناجمة عن اي اجتماع عام او مسيرة للمتسببين فيها وليس للمنظمين لهما
ولمزيد من المعلومات الدخول الى هنا ....